Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, KHR Ahmad Azaim Ibrahimy memimpin langsung pada salah satu bagian Bahtsul Masail Nasional

Serambimata.com – Bahtsul Masa’il tidak hanya dikenal sebagai  tradisi keilmuan Nahdhatul Ulama (NU). Diskusi keilmuan yang membahas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan hukum fiqih Islam itu juga rutin dilakukkan di pondok-pondok pesantren ahlussunnah wal jama’ah. Salah satunya Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Pesantren yang kini diasuh KHR Ahmad Azaim Ibrahimy secara rutin mengadakan Bahstul Masail setiap tahun menjelang pelaksanaan Haul para pendiri dan pengasuhnya dengan melibatkan seluruh alumni  yang tersebar di seluruh Nusantara, sehingga bahstul masa’ail di tempat ini selalu digelar berskala Nasional.

Berikut rumusan Hasil Bahtsul Masa’il tentang “hukum mendirikan madarasah di tanah masjid. Topik lainya yang juga menjadi bahasan pada Bahstul Masa’ail tersebut  akan dihadirkan di Serambimata secara berkala. In Sya Allah.

Deskripsi Masalah

Di sebuah daerah di pulau Bali, ada seseorang yang mewakafkan tanah untuk pendirian masjid. Meskipun demikian, di atas tanah tersebut tidak seluruhnya dibangun bangunan masjid. Masih ada sebagian besar lahan yang bisa digunakan untuk membangun bangunan yang lain di atasnya; seperti membangun madrasah, tempat parkir, kamar pengurus ta’mir, tempat wudlu’, dan kamar mandi dan lain-lain. Terjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat ketika pengurus takmir hendak membangun madrasah di atas tanah yang diwakafkan sebagai masjid itu.

Pertanyaan:

1. Bagian manakah dari tanah waqaf tersebut yang memiliki hukum masjid? Apakah hanya tanah yang diatasnya dibangun masjid saja, ataukah seluruh tanah yang diwakafkan?
2. Bagaimana hukum membangun madrasah di atas tanah yang tersisa dari bangunan masjid?

Jawaban:

1. Tanah yang berstatus masjid adalah tanah waqaf yang diatasnya dibangun masjid. Sementara tanah sisa dari bangunan masjid menjadi tanah milik masjid, atau tanah li mashalihil masjid yang pemanfaatannya digunakan sepenuhnya untuk kemashlahatan masjid.

Maraji’/Referensi :

Ahkām al-Masājid fi al-Syarī’a al-Islamiyah, h 81

I’anah at-thalibin, juz 3 h. 202

Bugyatu al-mustarsyidin, h 127-128

Mathalib ulin nuha. juz 4 h. 375

أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية (ص: 81)

الحكم الخامس : لا يشترط البناء على الأرض ليصح وقفها مسجدا ، بل وقفها صحيح ، ولو لم يبن عليها مسجد إلا بعد حين من وقفها ؛ بدليل أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يقل للملأ من بني النجار لما قالوا : ( لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ” . إن الوقف لا يصح ، لكنه – صلى الله عليه وسلم – عطف على اليتيمين فأعطاهما ثمنه ، ولم يبين وقتها أن وقف الأرض مسجدا يشترط له البناء .

بغية المسترشدين (ص: 127)

(مسألة : ب) : ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه ، بل هي مستقلة لما وضعت له ، ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ، ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ، ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها ، إذ العرف كاف في ذلك ، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها ، وأما الممرّ من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد ، وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا ، وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقاً للعرف.

مطالب أولي النهى, الحنبلي (4/ 375)

( ويجوز رفع مسجد ) إذا ( أراد أكثر أهل محلته ) أي : جيرانه ( ذلك ) أي : رفعه ( وجعل ) تحت ( سفله سقاية وحوانيت ) ينتفع بها نص عليه في رواية أبي داود لما فيه من المصلحة وظاهره أنه يجوز لجنب ونحوه جلوس بتلك الحوانيت لزوال اسم المسجدية.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 202)

تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه، اتبع فيه العرف المطرد في زمنه – لانه بمنزلة شرطه – ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين – كما يدل عليه كلامهم – ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب. وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد، وإن كثر.

2. Mendirikan madrasah di tanah yang diwakafkan untuk kemashlatan masjid (milik masjid) adalah boleh, terlebih bila ada kemaslahatan yang sangat besar, seperti menambah syiar masjid, menumbuhkan rasa cinta peserta didik kepada masjid dengan kehadiran madrasah di tempat itu, dan lain-lain.

Maraji’/referensi:

Buhgyah al-Mustarsyidin, h 128 & 360

Majmu’ Fatawa wa Rasail Imam Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani, h 147

بغية المسترشدين (ص: 128(

مسألة : ب) : وجد في قائمة مسجد في صيغة وقفه : جعلت فلانة الموضع الذي أحدثته وأحيته على صورة المسجد المبني ببلد كذا مع الساحات التي يجري المسجد المقطتعات معها من السلطان ، وقفت ذلك مسجداً ، ووقفت إيضاً كما ذكر البئر والمنارة والزاوية والدكك والحوض المنسوجات للمسجد ، فالذي يظهر ببادىء الرأي من تلك الصيغة أن الساحات التي عينتها الواقفة قد كانت بجانب الموضع الذي أحدثته على صورة المسجد قبل أن يكون مسجداً ، ثم جعلته مع الساحات مسجداً ، فصارت الساحات داخلة في جملة المسجد ، إذ يبعد كل البعد أن تكون الساحات الخارجة اليوم عن المسجد المطروقة التي لم تحوّط ببناء ، ولم تحترم مع تطاول الزمان ، وتعدد النظار في بلدة هي محط العلم وموضع الحكم مسجداً بنص الواقفة مع تداول النظار السابقين لهذه الصيغة ، اللهم إلا إن تحقق أو غلب على الظن بقرائن قوية لا بمجرد كتابة الصيغة ، أن تلك الساحات الخارجة عن المسجد هي المعنية والمرادة للواقفة ، فحينئذ لا شك في كونها من جملة المسجد ، ودخولها في حكم المسجدية مطلقاً للنص ، أما مجرد كتابة الصيغة فلا عبرة به ، وقد أفتى ابن حجر بأنه لا يعتمد على التواريخ المكتوبة على المقابر والمساجد بل تفيد نوعاً من الاحتياط ، فلو رأينا محلاً مهيأ للصلاة ولم يتواتر بين الناس أنه مسجد لم يجب التزام أحكام المسجدية فيه ، فإذا رأينا مكتوباً في بعضه تأكد ندب الاحتياط والتزام أحكام المسجدية ، وبه يعلم حكم الساحات المذكورة وقولها وقفت كما ذكر البئر والمنارة الخ ، الذي يظهر أيضاً أن التشبيه في مجرد مطلق الوقف لا بقيد المسجدية ، إذ لا يعطى المشبه حكم المشبه به من كل الوجوه ، مع أنه يبعد قصد المسجدية بالبئر وما عطف عليها ما عدا الزاوية والمنارة ، بل لا يتصوَّر مع أن العرف والعادة زمن الواقفة وقبله وبعده ماضيان بأن تلك المذكورات من مرافق المسجد لا منه ، وإن شملها لفظ الوقف ، بل قولها المنسوبات للمسجد يؤيد ما ذكر ،

بغية المسترشدين (ص: 360(

(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء ، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده ، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه ، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه ، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة ، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً ، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً ، ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب في الصيغة : أما بعد فقد صار الزبر الفلاني المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان ، فصار الزبر المذكور ملكاً من أملاك المسجد قطعاً قلاطاً ، وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة ، وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.

مجموع فتاوى ورسائل الامام السيد علوى المالكي الحسني ص 147

أننا نرجح جانب المنع فلا يجوز بناء نحو المدارس والزوايا في الارض الموقوفة على مصالح المسجد لأنه استعمال للموقوف في غير ما وضع له وفيه مخالفة لشرط الواقف الذي هو كنص الشارع سيما وأن هواء الموقوف موقوف ويمتنع احداث كل ما يغير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف لأنه تبديل له

أن بناء هذه المدارس والزوايا في الارض الموقوفة على مصالح المسجد مخالف للمقصود من الوقف لأن مقصود الواقف الانتفاع بهذه الارض مع بقاء عينها بغير تغيير لأنه ببناء المدارس والزوايا وسيلة لتملك الأرض المذكورة تبعا للبناء المذكور فيؤدي إلى إبطال وقفية الارض وفوات المقصود منها.