BPJS Bermasalah dalam Pandangan Hukum Islam (Hasil Bahtsul Masa’il Nasional Dalam Rangka Haul Majemuk Pondok Pesantren Sukorejo)

image

Bahtsul Masail Nasional di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, dengan tim perumus KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag

Serambimata.com – Persoalan lainnya yang dibahas dalam Forum Bahtsul Masa’il Nasional yang diselenggarakan dalam rangka Haul Majemuk Masyayikh dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Kamis (24/02/2016) adalah tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bermasalah.

Seperti diketahui, salah satu badan milik negara belakangan menjadi polemik, tidak hanya disoroti karena banyaknya persoalan dibidang pelayanan, tapi juga karena adanya perbedaan pandangan terkait status hukum BPJS bermasalah.

Deskripsi Masalah

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan usaha milik negara yang disiapkan untuk setiap warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai dengan pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang/keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarannya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi keluarga miskin, iuran BPJS dibantu pemerintah melalui program bantuan iuran.

Sementara itu sebagian umat Islam khususnya yang telah menjadi peserta  atau yang akan mendaftar, saat ini dihinggapi kegelisan dan rasa was-was akan keabsahan hukum BPJS akibat lahirnya dua fatwa organisasi keagamaan yang berbeda. Ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan.

Pertanyaan:

1. Termasuk akad apakah program BPJS ?
2. Apakah negara boleh mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program BPJS?

Jawaban:

Akad BPJS termasuk akad Tamīn Ijbāri (ilzāmy) Taāwuniy (jaminan sosial yang bernuansa tolong menolong). Disebut al-ijbāri, karena ia diwajibkan oleh Negara, dan disebut taāwuni karena terdapat unsur tolong-menolong dimana pihak yang mampu membantu pihak yang tidak mampu.

Maraji/Referensi:

a. Al-Fiqhul Islami Wa adillatuh, Jz 5 hal 101-108
b. Al-Muamalat al-Maliyah al-Muashirah hal 94

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 5 / ص 101)

أما التأمين التعاوني: فهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين. وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.

حكم التأمين التعاوني: لاشك في جواز التأمين التعاوني في الإسلام، لأنه يدخل في عقود التبرعات، ومن قبيل التعاون على البر؛ لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، أيا كان نوع الضرر، سواء في التأمين على الحياة، أو الحوادث الجسمانية، أو على الأشياء (بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان) أو ضد المسؤولية من حوادث السير، أو حوادث العمل، ويجوز أيضاً للمؤمن له التأمين الإلزامي كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير، وتجوز التأمينات الاجتماعية ضد العجز والشيخوخة والمرض والتقاعد .

أنواع التأمين :
التأمين من حيث الشكل نوعان:
1. تأمين تعاوني: وهوأن يشترك مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين، ثم يؤدى من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه ضرر.
2. تأمين تجاري أو التأمين ذو القسط الثابت، وهو المراد عادة عند إطلاق كلمة التأمين، وفيه يلتزم المستأمن بدفع قسط معين إلى شركة التأمين القائمة على المساهمة، على أن يتحمل المؤمِّن (الشركة) تعويض الضرر الذي يصيب المؤمَّن له أو المستأمن. فإن لم يقع الحادث فَقَد المستأمن حقه في الأقساط، وصارت حقاً للمؤمِّن.

وهذا النوع ينقسم من حيث موضوعه إلى:
1. تأمين الأضرار: وهو يتناول المخاطر التي تؤثر في ذمة المؤمَّن له، لتعويضه عن الخسارة التي تلحقه. وهذا يشمل:
التأمين من المسؤولية: وهو ضمان المؤمَّن له ضد مسؤوليته عن الغير الذي أصيب بضرر، مثل حوادث السير، والعمل.
والتأمين على الأشياء: وهو تعويض المؤمَّن له عن الخسارة التي تلحقه في ماله، بسبب السرقة أو الحريق أو الفيضان، أو الآفات الزراعية ونحو ذلك.

2. وتأمين الأشخاص: وهو يشمل:
التأمين على الحياة: وهو أن يلتزم المؤمّن بدفع مبلغ لشخص المستأمن أو للورثة عند الوفاة، أو الشيخوخة، أو المرض أو العاهة، بحسب مقدار الإصابة. والتأمين من الحوادث الجسمانية: وهو أن يلتزم المؤمّن بدفع مبلغ معين إلى المؤمن له في حالة إصابته أثناء المدة المؤمن فيها بحادث جسماني، أو إلى مستفيد آخر إذا مات المستأمن.

والتأمين من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى قسمين:

1. تأمين خاص أو فردي: خاص بشخص المستأمن من خطر معين.
2. تأمين اجتماعي أو عام: يشمل مجموعة من الأفراد يعتمدون على كسب عملهم، من أخطار معينة، كالمرض والشيخوخة والبطالة والعجز، وهذا في الغالب يكون إجبارياً، ومنه التأمينات الاجتماعية، والصحية والتقاعدية.

موقف الفقه الإسلامي من التأمين :
لا شك كما تبين سابقاً في جواز التأمين التعاوني في منظار الفقهاء المسلمين المعاصرين؛ لأنه يدخل في عقود التبرعات، ومن قبيل التعاون المطلوب شرعاً على البر والخير؛ لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس، لتخفيف آثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، أياً كان نوع الضرر، سواء في التأمين على الحياة، أو الحوادث الجسدية، أو على الأشياء بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان، أو ضد المسؤولية من حوادث السير، أو حوادث العمل، ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح. وعلى هذا الأساس نشأت شركات التأمين التعاوني في السودان وغيره، ونجحت في مهامها وأعمالها، بالرغم من وصف القانونيين لها بأنها بدائية. كذلك يجوز التأمين الإجباري أو الإلزامي الذي تفرضه الدولة؛ لأنه بمثابة دفع ضريبة للدولة، كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير. ولا مانع من جواز التأمين الاجتماعي ضد طوارئ العجز والشيخوخة والمرض والبطالة والتقاعد عن العمل الوظيفي، لأن الدولة مطالبة برعاية رعاياها في مثل هذه الأحوال، ولخلوه من الربا، والغرر، والمقامرة.

المعاملات الماليات المعاصرة (ص 94-95)

الصورة الثالثة التأمين الصحي (وهو من التأمين التعاونى الإجتماعي): وهو أن تتكفل الدولة بتقديم العلاج اللازم لمن يصاب بمرض ما مقابل قسط شهري يدفعه الفرد.
حكم التأمين التعاوني: ان هذا القسم بجميع صوره السابقة جائز شرعا بلا خلاف مهما كان نوع الخطر المؤمن منه لأنه ينسجم مع مقاصد الشريعة التى تدعو الى التكامل الاجتماعي على أساس من التبرع. فكل من الدولة وأصحاب الأعمال لا يقصدون من هذا التأمين تحقيق الأرباح وإنما يقصدون ترميم المصائب التى تنزل بالموظفين والعمال. والمشترك متبرع باشتراكه لمن يحتاج اليه من سائر المشاركين فى المؤسسة أو صندوق الضمان وقد عرف الفقه الاسلامي صور كثيرة له كتأمين الفقراء من الزكاة.

وقد يقول قائل إن هذا النوع من التأمين يشتمل على غرر لأن الفرد لا يدري كم سيدفع ولا يعرف مقدار سيأخذ وهذا مفسد للمعاملة ويحاب عن ذلك بأنه يغتفر فى التبرعات ما لا يغتفر فى المعاوضات. فالغرر لا يؤثر فى عقود التبرعات والتأمين التعاني تبرع محض لا يقصد منه الربح والمعاوضة. ومما ينبغي التنبيه اليه ان يراعى فى حفظ الأموال واستثمارها الطرق المشروعة والابتعاد عما هو محظور شرعا كالربا.

2. Negara boleh mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program BPJS,  jika [1] terdapat kemaslahatan dan mengandung prinsip-prinsip keadilan  [2] dana pajak yang diwajibkan sebelumnya tidak mencukupi untuk mengakomodasi dana kesehatan, [3] dana BPJS diambil dari masyarakat yang mampu, atau semua masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing, [4] pihak yang berhak mendapatkan pelayanan BPJS adalah seluruh masyarakat Indonesia baik yang membayar BPJS atau tidak, [5] Pelayanan BPJS harus adil dan setara, tanpa membeda-bedakan antara yang mampu membayar lebih besar dan tidak, dan tidak boleh ada diskriminasi [6] Negara wajib aktif memberikan pelayanan BPJS kepada seluruh warga.
Praktek BPJS yang berjalan saat ini, belumlah sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip ideal syariah. Oleh karena itu, disela-sela pelaksanaan BPJS tetap berlangsung, Negara wajib segera berusaha menyesuaikan praktek dan pelayanannya sejalan dengan prinsip syariah diatas.

Maraji/Referensi:

a. Nihāyat al-Zain, h. 112
b. Hāsyiyah al-Bujairamy alā al-Khatīb, juz. V, h. 475
c. Al-Fiqhul al-Islāmiy wa Adillatuhū, juz. V, h. 108

نهاية الزين – (ج 1 / ص 112)

ومنها امتثال أمر الإمام في جميع ما ذكر ولو مسافرين ولو في النصف الثاني من شعبان لأن هذا الصوم لسبب وإنما وجب امتثال أمره في ذلك لأنه إذا أمر بواجب تأكد وجوبه وإذا أمر بمندوب وجب وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 5 / ص 475)

قَوْلُهُ : ( لَزِمَهُمْ امْتِثَالُ أَمْرِهِ ) وَلَوْ مُسَافِرِينَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَعْبَانَ لِأَنَّهُ لِسَبَبِ أ ج . وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَمَرَ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وُجُوبُهُ ، وَإِنْ أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجَبَ ، وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَ بِمُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ مُبَاحٍ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ عَامَّةً م د

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 5 / ص 108)

كذلك يجوز التأمين الإجباري أو الإلزامي الذي تفرضه الدولة؛ لأنه بمثابة دفع ضريبة للدولة، كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير. ولا مانع من جواز التأمين الاجتماعي ضد طوارئ العجز والشيخوخة والمرض والبطالة والتقاعد عن العمل الوظيفي، لأن الدولة مطالبة برعاية رعاياها في مثل هذه الأحوال، ولخلوه من الربا، والغرر، والمقامرة.

Baca juga rumusan hasil Bahtsul Masail Nasional lainnya yang diselenggarakan haul majemuk Masyayikh dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo.
( Bagaimana Hukum Membangun Madrasah di Tanah Masjid ? (Rumusan Hasil Bahtsul Masail Nasional dalam Rangka Haul Majemuk Pondok Pesantren Sukorejo)

Posted on 1 Maret 2016, in Agama and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: