Serambimata.com -Persoalan pendidikan juga tak luput dari perhatian Bahtsul Masa’il Nasional yang diselenggarakan dalam rangka Haul Majemuk Masyayikh dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah beberapa waktu lalu, terutama terkait dengan praktek bisnis dalam pendidikan yang  banyak ditemukan dan dikeluhkan oleh orang tua siswa. Berikut hasil rumusannya :

Deskripsi Masalah

Fenomena komerisalisasi pendidikan saat ini marak terjadi dengan berbagai bentuknya dalam pendidikan formal; mulai dari jenjang pra sekolah, Dasar, Menengah, bahkan hingga pendidikan tinggi. Bahkan juga terdapat pelatihan dan seminar yang diiklankan akan membawa perubahan dahsyat dan hanya berdurasi beberapa jam saja namun harus membayar mahal. Ada adagium yang menyatakan; “kalau ingin mendapatkan pendidikan bermutu ya harus berkantong tebal”.

Jika ini terus berlanjut, bagaimakah nasib masyarakat yang ekonominya lemah? Masyarakat dengan penghasilan rendah tentu akan sangat sulit mendapatkan akses pendidikan yang baik dan bermutu, terutama akses terhadap pendidikan formal.

Pemerintah telah membuat aturan untuk mengendalikan hal ini melalui UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 53 ayat 1 yang mengharuskan penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, harus berbentuk badan hukum. Apa yang namanya badan hukum masih beragam. Masing-masing badan hukum dapat memiliki karakteristik sendiri. Sebagian besar bertujuan untuk kepentingan usaha atau mencari keuntungan. Sementara karakteristik pendidikan, sifatnya nirbala, tidak untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, bentuk badan hukum yang paling tepat untuk pendidikan adalah yayasan, sesuai pasal 1 angka 1 UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2004 (UU tentang Yayasan).

Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan fiqh tentang komersialisasi pendidikan (praktek membisniskan pendidikan)?
2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi fenomena komersialisasi pendidikan?
3. Dikenal sebagai apakah badan hukum dan yayasan dalam fikih?

Jawaban:

1. Pada dasarnya mengambil upah/gaji yang mencukupi dan adil dari mengajarkan ilmu atau memberikan pelatihan-pelatihan ilmiah, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu umum adalah boleh, kecuali menyangkut ilmu-ilmu yang mengajarkannya menjadi fardlu ‘ain bagi orang tertentu karena tidak orang lain yang mampu melaksanakannya.

Namun, apabila terjadi komersialisasi pendidikan sebagaimana dalam deskripsi di atas, maka hukumnya tidak boleh karena akan melahirkan ketimpangan dimana orang yang tidak mampu membayar tidak dapat mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu. Adapun yang dimaksud dengan komersialisasi pendidikan adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan indikator menarik dana yang besar, di luar batas kewajaran yang melebihi kebutuhan dharuriyat dan hajiyat dalam proses pembelajaran. Bahkan terkadang menarik dana tetapi sama sekali tidak menyelenggarakan pendidikan apapun (alias abal-abal).

Maraji’/referensi:

Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu; 549, juz 8.; 471, juz 5;

Tafsir Ayat Ahkam al-Shabuny, juz 1, h. 151

al-majmu’ syarhu al-muhaddab; juz 15 h. 30

al-maushu’ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah; juz 13 h. 14

الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 471(

ويجوز بالاتفاق الاستئجار على تعليم اللغة والأدب والحساب والخط والفقه والحديث ونحوها وبناء المساجد والقناطر والرباطات؛ لأنها ليست بفرض ولابواجب. وقد تقع قربة تارة، وتارة غير قربة.

الفقه الإسلامي وأدلته (8/ 549)

المادة الرابعة عشرة

أ ـ العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل المشروع الذي يلائمه. ب ـ على العامل إتقان عمله والإخلاص فيه، وله حقه في الأجر العادل الكافي مقابل عمله، وله الحق في كل الضمانات المتعلقة بالسلامة والأمن.جـ ـ إذا اختلف العمال وأرباب العمل فمن حقهم على الدولة والقضاء التدخل دون تمييز، لرفع الظلم وإقرار الحق.

روائع البيان تفسير آيات الأحكام (1/ 150)

الحكم الثاني: هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلوم الدين؟ استدل العلماء من قوله تعالى: {إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ البينات … } الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، أو تعليم العلوم الدينية، لأن الآية أمرت بإظهار العلم ونشره وعدم كتمانه، ولا يستحق الإنسان أجراً على عملٍ يلزمه أداؤه، كما لا يستحق الأجر على الصلاة، لأنها قربة وعبادة، لذلك يحرم أخذ الأجرة على تعليمها.

غير أن المتأخرين من العلماء لما رأوا تهاون الناس، وعدم اكتراثهم لأمر التعليم الديني، وانصرافهم إلى الاشتغال بمتاع الحياة الدنيا، ورأوا أن ذلك يصرف الناس عن أن يعنوا بتعلم كتاب الله، وسائر العلوم الدينية، فينعدم حفظة القرآن، وتضيع العلوم، لذلك أباحوا أخذ الأجور، بل زعم بعضهم أنه واجب للحفاظ على علوم الدين، وما هذه الأوقاف والأرصاد التي حبسها الخيّرون إلا لغرض صيانة القرآن وعلوم الشريعة، وسبيل لتنفيذ ما وعد الله به من حفظ القرآن في قوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] غير أننا نجد المتقدمين من الفقهاء متفقين على حرمة أخذ الأجرة على علوم الدين. لأن العلم عبادة وأخذ الأجرة على العبادة غير جائز. قال أبو بكر الجصاص: «وقد دلت الآية على لزوم إظهار العلم، وترك كتمانه، فهي دالة على امتناع جواز أخذ الأجرة عليه، إذ غير جائز استحقاق الأجر على ما عليه فعله، ألا ترى أنه لا يجوز استحقاق الأجر على الإسلام؟!

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: {إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ الله مِنَ الكتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً} [البقرة: 174] وظاهر ذلك يمنع أخذ الأجر على الإظهار والكتمان جميعاً، لأن قوله تعالى: {وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً} [البقرة: 174] مانع أخذ البدل عليه من سائر الوجوه، إذ كان الثمن في اللغة هو البدل، قال عمر بن أبي ربيعة: إن كنت حاولت دنيا أو أصبت بها … فما أصبت بترك الحج من ثمن فثبت بذلك بطلان الإجارة على تعليم القرآن، وسائر علوم الدين» . وقال الفخر الرازي: «احتجوا بهذه الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم، لأن الآية لما دلت على وجوب التعليم، كان أخذ الأجرة أخذاً على أداء الواجب، وأنه غير جائز، وقوله تعالى: {وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً} [البقرة: 174] مانعٌ أخذ البدل عليه من جميع الوجوه «.أقول: هذه النظرة الفقهية الدقيقة تسمو بالعلم إلى درجة العبادة، وهي نظرة جديرة بالتقدير، ولكنّ علوم الشريعة تكاد تضيع مع الأخذ بفتوى المتأخرين، من إباحة أخذ الأجرة على التعليم، فكيف لو أخذنا بفتوى المتقدمين ومنعنا أخذ الرواتب والأجور؟ إذن لم يبق من يعلّم أو يتعلم وإنّا لله وإنّا إليه راجعون..

الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 14(

الاستئجار لتعليم القرآن والعلم الشرعي : لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم القرآن وتدريس علم نافع من حديث وفقه ونحوهما ؛ لأن هذا الرزق ليس أجرة من كل وجه بل هو كالأجرة, وإنما اختلفوا في الاستئجار لتعليم القرآن والحديث والفقه ونحوهما من العلوم الشرعية…إلى أن قال … وذهب الشافعية – على الأصح – إلى جواز الاستئجار لتعليم القرآن بشرط تعيين السورة والآيات التي يعلمها ، فإن أخل بأحدهما لم يصح . وقيل : لا يشترط تعيين واحد منهما . أما الاستئجار لتدريس العلم فقالوا : بعدم جوازه إلا أن يكون الاستئجار لتعليم مسألة أو مسائل مضبوطة ، فيجوز. لا خلاف بين الفقهاء في جواز الاستئجار على تعليم الحرف والصناعات المباحة التي تتعلق بها المصالح الدنيوية ، كخياطة وحدادة وبناء وزرع ونسيج ونحو ذلك.

المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (15/ 30)

يجوز أن يأخذ الاجرة على تعليم القرآن أو سورة منه مع تعيينها أو قدر منه مع تعيينه وتحديده كما يجوز أن يأخذ الاجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما ان كان محتاجا وهو وجه في المذهب

2. Salah satu kewajiban Negara adalah menyelenggarakan pendidikan yang berbasis kemaslahatan dan keadilan tanpa ada diskriminasi sehingga pendidikan yang baik tidak hanya dinikmati oleh kalangan yang mampu, melainkan juga masyarakat miskin.

Dengan demikian, Negara wajib menghentikan apa yang disebut dengan komersialisasi pendidikan.

Maraji’/referensi :

al-Fiqh al-Islamy, juz 8, h, 549

al-Maushu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah; juz 6 h. 229, 272,

dan lain-lain

الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 229(

واجبات الإمام من تعريف الفقهاء للإمامة الكبرى بأنها رئاسة عامة في سياسة الدنيا وإقامة الدين نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبين أن واجبات الإمام إجمالا هي كما يلي : حفظ الدين على أصوله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، وإقامة شعائر الدين .رعاية مصالح المسلمين بأنواعها .كما أنهم في معرض الاستدلال لفرضية نصب الإمام بالحاجة إليه يذكرون أمورا لا بد للأمة ممن يقوم بها ، وهي : تنفيذ الأحكام ، وإقامة الحدود ، وسد الثغور ، وتجهيز الجيوش ، وأخذ الصدقات ، وقبول الشهادات ، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم ، وقسمة الغنائم . وعدها أصحاب كتب الأحكام السلطانية عشرةً . ولا تخرج في عمومها عما ذكره الفقهاء فيما مر ، على أن ذلك يزيد وينقص بحسب تجدد الحاجات الزمنية وما تقضي المصالح بأن لا يتولاه الأفراد والهيئات ، بل يتولاه الإمام .

الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 272)

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ، ويغش الناصح.

الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 272)

الرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .

الفقه الإسلامي وأدلته (8/ 549)

أ ـ طلب العلم فريضة على كل إنسان. ب ـ التعليم واجب على المجتمع والدولة، وعليهما تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة الجماعة، ويتيح للإنسان معرفة دين الله تعالى، وحقائق الكون وتسخير الطبيعة لصالح البشرية وغيرها. وهو إلزامي في مراحله الأولى على الأقل.

المادة الثالثة عشرة

على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة، من أسرة ومدرسة وجامعة وأجهزة إعلام وغيرها، أن تعمل على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً تربية كاملة ومتوازنة بحيث تقوّي إيمانه بالله تعالى وتنمّي شخصيته، وتعزز احترامه للحقوق وقيامه بالواجبات.

 

3. Badan hukum dalam fiqh dikenal dengan istilah“syakhshiyyah I’tibariyyah” yang memiliki hak dan kewajiban (ilzam dan iltizam). Salah satu wujudnya adalah yayasan (mu’assasah).

Maraji’/Referensi :

al-fiqh al-islami wa adillatuhu, jz, 4, 2992, jz 8, h. 6347-6348

 

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (8/ 6347)

الفرع الثالث ـ شخصية الدولة الإسلامية: 35 – تتمتع الدولة الإسلامية بشخصية مستقلة تعرف حديثاً بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية (2) وقد أقر فقهاء الإسلام مدلول هذا الاصطلاح بدليل ما قرروه من نتائج أو خصائص بالنسبة للدولة ونحوها وهي:

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (8/ 6348)

أـ إنهم عرفوا فكرة الدولة مستلقة عن أشخاص الحكام، فكان الحاكم أو الخليفة يعد بمثابة أمين على السلطة يمارسها بصورة مؤقتة، ونيابة عن الأمة، كما يتضح من الخطب السياسية التي كان يلقيها الخلفاء الراشدون بمجرد انعقاد البيعة لهم (1)، والتي يبدو منها أنهم كانوا يمارسون السلطة من أجل مصلحة الجماعة الإسلامية لا من أجل مصالحهم الشخصية، فالخليفة يعتبر نفسه وكيلاً عن الأمة في أمور الدين وفي إدارة شؤون الدولة بحسب شريعة الله ورسوله (2)، وهو لهذا يستمد سلطانه من الأمة، ولها حق نصحه وعزله من منصبه إن وجد ما يوجب العزل (3).

وكان العمال أو الموظفون لا ينعزلون بموت السلطان الذي عينهم، وكذا نائب القاضي لا ينعزل بعزل القاضي ولا بموته؛ لأن القاضي الذي استناب غيره في

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (8/ 6349)

القضاء إنما يعمل بولاية الأمة وفي حقوقها، لا بولاية شخصية من السلطان ولا في حقه الخاص؛ لأن الخليفة أو السلطان بمنزلة رسول معبر عن الأمة (1).

1/ 35 ـ ب ـ وتظل حقوق الدولة الإسلامية ثابتة لها، وإن تغير حكامها بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبقى الأراضي المفتوحة على ملكية أهلها، على أن يدفعوا خراجاً دائماً (2). وأكد معظم الفقهاء هذا المعنى، فقرروا أنها وقف لجماعة المسلمين.

فقال مالك: تصير الأراضي التي استولى عليها المسلمون عنوة وقفاً على المسلمين حيث غنت.

وقال أبو حنيفة: الإمام فيها بالخيار بين قسمتها بين الغانمين، فتكون أرضاً عشرية، أو يعيدها إلى أيدي المشتركين بخراج يضربه عليها، فتكون أرض خراج ويكون المشركون فيها أهل ذمة، أو يقفها على جميع المسلمين. وقال الحنابلة في الأرجح عندهم: إن الإمام يفعل ما يراه الأصلح من قسمة هذه الأراضي، ووقفها مقابل خراج دائم يقرر عليها كالأجرة. وكذلك الأراضي المملوكة عفواً لانجلاء أهلها عنها خوفاً: تصير بالاستيلاء عليها وقفاً. وأيضاً الأراضي المستولى عليها صلحاً على أن ملك الأرض لنا، تصير بهذا الصلح وقفاً من دار الإسلام، ولايجوز بيعها ولا رهنها (3).